أهم ما جاء به القانون الجديد لتأسيس التعاونيات المغربية لسنة 2016

أهم ما جاء به القانون الجديد لتأسيس التعاونيات المغربية لسنة 2016

ماهي التعاونية ؟

التعاونية هو اطار منظم يجمع فيه مجموعة من الأشخاص يزاولون حرفة معينة للدفاع عن مصالحهم وتوحيد الجهود لمواجهة الصعوبات التي تواجههم فرادى قصد التغلب عليها مجتمعين.

صياغة قانون جديد لتأسيس التعاونيات الفلاحية بالمغرب:

بعد ترقب كبير دام لعدد كبير من الشهور تعطلت فيها عجلة تأسيس التعاونيات في المغرب حيث لم يتم التوافق على الصيغة النهائية للقانون, نقدم لكم أخيرا وحصريا من خلال موقع مزارع أهم مميزات القانون الجديد للتعاونيات وخطوات تأسيس التعاونية وفقا لمقتضياته بالتفاصيل.

أهم ما جاء به القانون الجديد لتأسيس التعاونيات المغربية لسنة 2016: 

1.                تقليص العدد الأدنى من المتعاونين للانخراط في التعاونية من 7 الى 5 أشخاص فقط

2.                تقليص عدد الجهات المتدخلة في عملية التأسيس

3.                دعم اسقلالية التعاونية

4.                قليص عدد وثائق الملف التأسيسي للتعاونية

5.                قليص اجال تأسيس التعاونيات

6.                حذف تضمين الأنظمة الأساسية مقتضى الدائرة الترابية كشرط للانضمام اليها, والذي يتوقف حاليا على ممارسة العضو للنشاط داخل العمالة أو الاقليم الذي يتواجد فيه مقر التعاونية (المادة5)

7.                لا يجوز لأي كان أن ينضم الى أكثر من تعاونية واحدة في نفس التخصص وفي نفس الدائرة الترابية اذا كان لها نفس الغرض حسب المادة 16.

8.                احداث سجل عمومي للتعاونيات يتوفر على القوة القانونية ويضمن مصداقية التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات حيث سستفيد التعاونيات من امكانية المشاركة في الصفقات العمومية حسب المادة 9

9.                يتم كل تقييد في سجل التعاونيات بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة بارسال نسخة من كل تقييد الى مصلحة السجل المركزي خلال 20 يوم الموالية له مرفقة بالوثائق المتعلقة به وذلك قصد ضمين التقييد فورا (المادة 10)

10.           فتح المجال أمام الأشخاص الاعتباريين كأعضاء متعاونين على أن لا تقل مساهمة الأسخاص الطبيعيين عن 65% من رأس مال التعاونية.

الخطوات الضرورية لتأسيس العاونية الفلاحية حسب القانون الجديد بالمغرب 2016:

1.                الحصول على موافقة مكتب تنمية التعاون على اختيار التسمية للتعاونية المزمع تأسيسها داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب (المادة 7)

تحميل نموذج طلب الموافقة على التسمية

        2. تكوين ملف تأسيس التعاونية الذي يحتوي على الوثائق التالية:

o                    طلب التأسيس موقع من طرف المتعاونين

o                    النظام الأساسي للتعاونية

o                    لائحة الأعضاء المكتتبين

o                    نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمكتتبين

o                    شهادة بنكية (المادة 11)

تحميل نموذج القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية حسب النظام الجديد

تحميل نموذج قائمة المكتتبين

3. ايداع نسخة من الوثائق المذكورة لدى السلطة الادارية المحلية التي تتواجد في دائرة نفوذ التعاونية ويسلم عنها وصل في الحال حسب الفصل 7

4. تسجيل التعاونية بالسجل المحلي للعاونيات الموجود بالمحكمة الابتدائية التي يتواجد في دائرة نفوذ مقر التعاونية

تحميل طلب التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات

5. اشعار السلطة الحكومية المكلفة بنشاط التعاونيات (المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية) بتأسيس التعاونية أو حلها أو بأي غيير يدخل على نظامها الأساسي داخل أجل أقصاه 30 يوم حسب المادة 104.

                                

كيفية ملائمة التعاونيات القديمة للقانون الجديد

حسب القانون الجديد فان التعاونيات القديمة التي تأسست قبل اصدار المرسوم الجديد يجب عليها ملائمة قانونها الأساسي حسب القانون الجديد والتسجيل في السجل المحلي وذلك بعد القيام بجمع عام استثنائي للملائمة

يمكنك تحميل قانون الملائمة للتعاونيات من هنا

المصدر: mazari3

شروط مشروع ناجح - الجزء الثاني

الجزء الثاني

4- الدراسة الفنية :

تعتمد الدراسة الفنية علي تقييم ملاءمة الجوانب الآتية:

1- الموقع

2- الأرض والمباني

3- تحديد الحجم الأمثل للمشروع .

4- التنظيم الداخلي للعملية الانتاجية.

5- الآلات والمعدات .

6- الطاقة الإنتاجية .

7- أساليب الإنتاج .

8- الخامات ومستلزمات التشغيل .

9- التكنولوجبا والجودة.

1- الموقع:

            1- القرب من المواد الخام والعمالة و الأسواق.

            2- مصادر الطاقة و المياه و الصرف.

            3- الطرق و المواصلات.

            4- المنافسين.

2- الأرض و المباني:

            1- مدي إتاحتها.

            2- التكلفة.

            3- ملاءمة احجم والتصميم للعملية الإنتاجية.

            4- التعديلات المطلوبة.

            5- التشطيبات و التجهيزات.

            6- المرافق.

3- الآلات و المعدات:

            1- مصادر الحصول عليها.

            2- مدي توفرها.

            3- تكلفتها و التأمين عليها.

            4- قطع الغيار.

            5- مستوي التكنولوجيا.

            6- أعمال الصيانة و طبيعتها.

4- التنظيم الداخلي للعملية الإنتاجية:

            1- توزيع المعدات.

            2- التجهيزات والمساحات اللازمة للآلات.

            3- عمليات المناولة و التخزين.

            4- احتياطات التخزين.

            5- مساحات العمل والحركة والدخول والخروج.

5- الطاقة الإنتاجية:

يقصد بها تحديد الحجم الأمثل للانتاج وهو الحجم الذي يحقق أفضل استخدام لموارد المشروع ويعظم ربحيته.

وتتعلق بدراسة العناصر الآتية:

            1- حجم الانتاج.

            2- سياسات البيع و التوزيع ومنافذ التوزيع.

            3- احتمالات التوسع المستقبلي.

            4- العمالة.

            5- الموارد المالية المطلوبة.

6- أساليب الانتاج:

            1- خصائص المنتج.

            2- المواد الخام.

            3- مستوي الجودة.

            4- مهارات العمالة.

            5- مستوي الميكنة ( يدوي- نصف آلي – ألي).

            6- مستوي التكنولوجيا.

5- الدراسة المالية :

تتعلق الدراسة المالية بدراسة العناصر الآتية:

            1- هيكل التمويل.

            2- الموازنة الافتتاحية.

            3- قائمة الدخل.

            4- تكاليف السلعة أو الخدمة.

            5- قائمة التدفقات النقدية.

- هيكل التمويل.

- الموازنة الافتتاحية.

- قائمة الدخل.

- قائمة التدفق النقدي.

- مبادئ تقييم الإستثمارات.

يعتمد تقييم المشروعات علي ثلاثة مبادئ رئيسية هي:

            1- تفضيل السيولة Liquidity preference .

            2- ملاءمة العائد المتوقع علي الاستثمار للمخاطرة المتوقعة.

            3- القيمة الزمنية للنقود.

أولاً: تفضيل السيولة:

عند تقييم المشروعات فإننا نستخدم التدفقات النقدية للمشروع وليست الأرباح المحاسبية، ولتوضيح الفرق بينهما فإن المشروع الذي تكون الوحدات المباعة منه خلال الشهر عشرة آلاف درهما وتكاليف الإنتاج سبعة آلاف درهما يكون ربحه المحاسبي ثلاثة آلاف درهما ، أما عند تقييم المشروع اقتصاديا فإننا نتساءل عن التوقيتات والظروف والمخاطر المتعلقة بدخول وخروج هذه النقود ، وليس مجرد الإيرادات والنفقات. ومثال آخر لذلك هو النفقات الإستثمارية أو شراء المعدات و التجهيزات التي يتم إنفاقها كلها عادة وقت الشراء (إذا لم تكن عن طريق التقسيط)، إلا أن معالجتها المحاسبية تكون عن طريق خصم الإهلاك على فترات عمر المشروع.

ثانياً: ملاءمة العائد للمخاطرة المتوقعة:

إن المستثمر عادة يتميز بدرجة من تقبل المخاطرة، إلا أنه أيضا لا يقبل إلا المخاطرة المحسوبة، وهي وجود علاقة بين كم المخاطرة و كم العائد المتوقع، وأنه لن يقبل بالدخول في مخاطر إضافية إلا إذا كان مقتنعا بأنها ستدر عليه عائداً أكبر، وإذا تساوي العائد المتوقع من مشروعين محتملين، فإن المستثمر سيفضل المشروع ذو المخاطرة الأقل.

ثالثاً: القيمة الزمنية للنقود:

يعني هذا المبدأ أن الدرهم  الذي أقبضه اليوم أفضل من الجنيه الذي أستلمه في المستقبل، وذلك لأن الجنيه الذي أقبضه اليوم يمكن استثماره مرة أخري (سواء في نفس المشروع أو مشروع آخر أو بإيداعه في البنك) وبهذا تزيد قيمته. وعند تقييم البدائل الاستثمارية فإننا نتعامل مع تدفقات نقدية تدخل أو تخرج في توقيتات مختلفة، ولهذا نحتاج إلى تحديد القيمة المكافئة لهذه التدفقات إذا افترضنا أنها دخلت أو خرجت الآن، وهو ما يعبر عنه بالقيم الحالية للتدفقات النقدية ، وبهذه الطريقة يمكن التعامل مع تدفقات نقدية تتدفق علي فترات مختلفة في المشروع الواحد، وكذلك المفاضلة بين مشروعات مختلفة ذات تدفقات نقدية مختلفة وأعمار مختلفة.

رابعا : قياس المخاطرة:

تم تعريف المخاطرة بأنها مدي التذبذب في التدفقات النقدية المتوقعة. ويكون الاستثمار ذو التدفقات المنتظمة خاليا من المخاطرة، بينما يتضمن الاستثمار ذو التدفقات النقدية المتذبذبة قدرا من المخاطرة، ويختلف قدر المخاطرة وفقا لقدر هذا التذبذب. ويتم قياس المخاطرة بمدي الإنحراف المعياري للتدفقات المتوقعة، وكلما زادت قيمة الانحراف المعياري كلما كان المشروع معرضا لدرجة أكبر من المخاطر الناتجة عن التذبذب في إيراداته المتوقعة.

خامسا : العائد المقبول:

يمكن تعريف العائد المقبول بأنه أقل عائد يمكن أن يجذب المستثمر للدخول في مخاطرة الإستثمار في مشروع معين. وهذا التعريف يتضمن تكلفة الفرصة البديلة، التي يمكن تعريفها بأنها عائد الاستثمار البديل في حالة عدم الدخول في المشروع. ويمكن التعبير عن العائد المقبول بالمعادلة التالية:

العائد المقبول للمشروع = العائد الخالي من المخاطرة + عائد المخاطرة للمشروع

Associatif.ma