عقد المجلس الوطني واللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اجتماعهما العادي يوم السبت 16 شتنبر 2017 بالرباط -دورة الفقيد عبد الرزاق موزكي-وذلك من أجل تدارس التوجهات الكبرى لعمل الاتحاد وبرنامج عمله لسنة 2017-2018، وقد جاء هذا الاجتماع في وقت تعرف فيه الوظيفة العمومية تحولات تنذر بتفكيكها بشكل كامل، وتوجه واضح نحو تحميل الموظف تبعات كل اختلالاتها وأعطابها. كما جاء في وقت أثبتت فيه الحكومة، مرة أخرى، ازدواجية خطابها في تعاملها مع موظفي الدولة، حيث تواجه مطالب المتصرفين بضرورة انتظار كذبة "الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية"، فيما تباشر تسوية ملفات فئات من موظفي الدولة خارج هذا الإصلاح.
وبعد تقديم حصيلة عمل الاتحاد وتثمينها، وبعد نقاش مستفيض حول تعامل الحكومة مع ملف هيئة المتصرفين ووضوح استهدافها المباشر والبين لهاته الفئة دون سبب واضح وموضوعي، وبعد أن تأكد بأن هناك أياد خفية وراء تعثر هذا الملف على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية بطرحه بشكل غير قابل للتحقيق، فإن المجلس الوطني واللجنة الإدارية يعلنان للرأي العام ما يلي:
§ غضب كافة المتصرفات والمتصرفين من سياسة التمييز والكيل بمكيالين والاستصغار الاستثنائي واللامبالاة المقصودة التي تواجه بها الحكومة مطالبهم؛
§ التأكيد على أن قضية المتصرفين هي قضية وجود وكرامة ورد للاعتبار وللمكانة التي يجب أن تحظى بها هاته الهيئة داخل المنظومة الإدارية؛
الإجماع على أن لوبيهات العنصرية والحكرة داخل وزارة الاقتصاد والمالية تعتبر المعرقل الحقيقي لتسوية هذا الملف إضافة إلى السلبية التي يتعامل بها رئيس الحكومة معه؛
§ الإجماع على خيار تركيز الاتحاد على الخط النضالي الاحتجاجي التصعيدي، والتأكيد على أنه سيذهب إلى أبعد حد في نضالاته ضد الحكرة والإقصاء الممنهج، واتخاذ جميع الأشكال النضالية المتاحة من عرائض ووقفات ومسيرات احتجاجية واعتصامات وإضراب عن الطعام وتدويل للملف ... وأشكال أخرى ضمن برنامج سيعلن عن تفاصليه خلال ندوة صحفية؛
§ اعتماد شعار: "الموت ولا المذلة " للمحطات النضالية كتعبير عن السخط العارم والرفض المطلق لكل أشكال الحيف؛
§ رفض الاتحاد الزج بملف المتصرفين في الحوار الاجتماعي ودعوة الحكومة إلى التعامل مع الهيئة كباقي الفئات؛
§ الإجماع على أن ملف هيئة المتصرفين والدفاع عنه والحوار حوله يجب أن يبقى بيد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كممثل للمتصرفات والمتصرفين ورفض تسليمه لأي جهة كانت؛
§ دعوة كافة المتصرفين والمتصرفات إلى رفض مقاربة الذل والعار التي تتعامل بها الحكومة معهم والانتفاض ضد كل من يريد تقزيم هيئتهم وإهانتها؛
§ التنديد بالمضايقات الحقوقية التي يتعرض لها عدد من المكاتب الإقليمية من طرف السلطات والتي هي تعبير صارخ عن التراجعات الحقوقية وإفراغ دستور المملكة من محتواه؛
§ تدشين المسلسل النضالي بالوقفات الاحتجاجية الإقليمية يوم الخميس 05 أكتوبر من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 12 زوالا أمام مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، وأمام المصالح الخارجية لهاته الوزارة بباقي الأقاليم؛
§ دعوة كافة القوى المناضلة من نقابات وحقوقيين وسياسيين لدعم الخطوات النضالية التي سيقبل عليها الاتحاد الوطني المتصرفين المغاربة في الفترة المقبلة.