يوم دراسي حول إعداد مذكرة قانونية متعلقة بالأراضي السلالية في أفق إعداد مشروع قانون
في إطار شراكة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان سينظم يوما حول إعداد مذكرة قانونية متعلقة بالأراضي السلالية في أفق إعداد مشروع قانون وذلك يوم:
· الجمعة 13 يناير 2016 من الساعة الثالثة الى السادسة بعد الزوال.
· بالمكتبة الوطنية بالرباط
وتستدعي الرابطة بمناسبة انعقاد هذا اليوم الدراسي، مجموعة من المختصين في قوانين العقار وعلى الأخص منهم الباحثون والمهتمون بشأن الأراضي السلالية من محامين وفقهاء قانون، كما تستدعي مجموعة من الخبراء المتواجدين ببعض القطاعات الإدارية فضلا عن ممثلي الجماعات السلالية وكذا ممثلي تنظيمات المجتمع المدني المتابعين لهذا الملف.
وتعتبر هذه الدعوة موجهة لكافة المهتمين بملف الأراضي السلالية ولكل المنابر الصحفية المكتوبة، وللقنوات التلفزية والإذاعية، ولمناضلي الحركة الحقوقية، ولكافة المعنيين من اجل الحضور والتغطية.
دريس السدراوي
الرئيس الوطني
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان
حاصلة على الصفة الإستشارية لدى الامم المتحدة
الهاتف للاتصال:00212661196662
الفاكس: 00212537327183
دريس السدراوي
الرئيس الوطني
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان
حاصلة على الصفة الإستشارية لدى الامم المتحدة
الهاتف للاتصال:00212661196662
الفاكس: 00212537327183
برنامج اليوم الدراسي حول :إعداد مذكرة قانونية حول الاراضي السلالية
الجمعة 13 يناير 2017 من الساعة 15 إلى 18 مساء المكتبة الوطنية بالرباط
• كلمة افتتاحية:
ادريس السدراوي: رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
• التسيير والتنشيط:
الأستاذ عمار حمداش (أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة و المكلف بالإشراف على الدراسة السوسيواقتصادية حول النساء السلاليات).
• التقرير التركيبي:
الأستاذ محمد الهيني (قاضي سابق وفاعل حقوقي والمكلف بالإشراف على مشروع قانون يهم الأراضي السلالية)
الاستاذ ابراهيم الأشهب (كاتب عام الرابطة وعضو فريق الإشراف على الشراكة)
• العرض الأول: أثر الإثبات على حقوق النساء السلاليات
الأستاذ عبد الله الكرجي (مستشار بمحكمة الإستئناف بالرباط "الغرفة العقارية".
• العرض الثاني: أهمية دوريات وزارة الداخلية في حماية حقوق النساء السلاليات.
الأستاذ جمال الدين الشعيبي محام ومهتم بالأراضي السلالية.
• العرض الثالت: المرجعتين الدولية والدستورية في ضمان حقوق النساء السلاليات
الأستاذ نبيل بوحميدي (إطار بمديرية أملاك الدولة).
• العرض الرابع: التطور التاريخي لظهير 1919
الأستاذ عبد الصادق البشتاوي (محام وفاعل حقوقي مهتم بالاراضي السلالية).
• العرض الخامس: اشكاليات الأراضي السلالية
الأستاذ عبد الحق الحدحودي (قاضي سابق ومهتم بالأراضي السلالية).
• النقاش والتعقيبات
• الردود ونهاية اليوم الدراسي.
الجمعة 13 يناير 2017 من الساعة 15 إلى 18 مساء المكتبة الوطنية بالرباط
• كلمة افتتاحية:
ادريس السدراوي: رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
• التسيير والتنشيط:
الأستاذ عمار حمداش (أستاذ علم الاجتماع بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة و المكلف بالإشراف على الدراسة السوسيواقتصادية حول النساء السلاليات).
• التقرير التركيبي:
الأستاذ محمد الهيني (قاضي سابق وفاعل حقوقي والمكلف بالإشراف على مشروع قانون يهم الأراضي السلالية)
الاستاذ ابراهيم الأشهب (كاتب عام الرابطة وعضو فريق الإشراف على الشراكة)
• العرض الأول: أثر الإثبات على حقوق النساء السلاليات
الأستاذ عبد الله الكرجي (مستشار بمحكمة الإستئناف بالرباط "الغرفة العقارية".
• العرض الثاني: أهمية دوريات وزارة الداخلية في حماية حقوق النساء السلاليات.
الأستاذ جمال الدين الشعيبي محام ومهتم بالأراضي السلالية.
• العرض الثالت: المرجعتين الدولية والدستورية في ضمان حقوق النساء السلاليات
الأستاذ نبيل بوحميدي (إطار بمديرية أملاك الدولة).
• العرض الرابع: التطور التاريخي لظهير 1919
الأستاذ عبد الصادق البشتاوي (محام وفاعل حقوقي مهتم بالاراضي السلالية).
• العرض الخامس: اشكاليات الأراضي السلالية
الأستاذ عبد الحق الحدحودي (قاضي سابق ومهتم بالأراضي السلالية).
• النقاش والتعقيبات
• الردود ونهاية اليوم الدراسي.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSSOC
الهاتف:0661196662 الفاكس:0537327182 البريد الالكتروني: adhmaroc@yahoo.fr
عنوان المراسلة مؤقتا: حي الوفاء 01 رقم 516 القنيطرة الموقع الالكتروني: www.lmcdh.org
حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSSOC
الهاتف:0661196662 الفاكس:0537327182 البريد الالكتروني: adhmaroc@yahoo.fr
عنوان المراسلة مؤقتا: حي الوفاء 01 رقم 516 القنيطرة الموقع الالكتروني: www.lmcdh.org
بشراكة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان
أرضية اليوم الدراسي حول إعداد مذكرة قانونية متعلقة بالأراضي السلالية في أفق إعداد مشروع قانون
1. اسم المشروع العام:
"المساهمة في تمكين النساء والفتيات السلاليات من حقهن في تملك واستغلال أراضي الجموع."
"المساهمة في تمكين النساء والفتيات السلاليات من حقهن في تملك واستغلال أراضي الجموع."
2. الهدف العام:
النهوض بحقوق النساء السلاليات.
النهوض بحقوق النساء السلاليات.
3. الأهداف الخاصة:
• المساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء السلاليات من خلال التمتع بحقهن في أراضي الجموع.
• تمكين النساء السلاليات من وسائل وآليات المرافعة والدفاع عن حقوقهن.
• المساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء السلاليات من خلال التمتع بحقهن في أراضي الجموع.
• تمكين النساء السلاليات من وسائل وآليات المرافعة والدفاع عن حقوقهن.
4. أرضية اليوم الدراسي
كان استغلال أراضي الجماعات السلالية بالمغرب يتم بناء على أعراف وتقاليد كل قبيلة إلى أن دخلت الحماية الفرنسية وعمدت إلى إصدار قوانين تنظم طريقة استغلال هذه الأراضي الأمر الذي دفع بالمشرع آنذاك إلى تجميع كل النصوص التي تم إصدارها في هذه الحقبة الزمنية في ظهير واحد وهو ظهير 27 أبريل 1919 الذي يعتبر بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الظهير عرف مجموعة من التعديلات كلما فرضت حاجة المعمرين ذلك، ولما حصل المغرب على استقلاله بادرت السلطات المغربية إلى إدخال عدة تعديلات على الظهير المذكور لجعله مسايرا لوضعية المغرب بعد حصوله على الاستقلال.
ومع ظهور مجموعة من الإشكالات المتعلقة بالأراضي السلالية وفي مقدمتها قضية إقصاء النساء السلاليات وتعارض مجموعة من الممارسات والأعراف المنظمة لهذه الأراضي مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان حيث أصبح ظهير 27 أبريل 1919 وما يتعلق به من نصوص أخرى ( دوريات، مناشير) غير مواكب وغير قادر على حل المشاكل والتعقيدات التي تثيرها أراضي الجموع والتي تحتل نسبة مهمة من مجموع أراضي المغرب.
وفي إطار شراكة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم الرابطة هذا اليوم الدراسي من أجل الوقوف على مجموعة من مكامن الخلل التي تعتري هذه النصوص وبالتالي طرح بعض التصورات للتغيير والتعديل، في أفق إعداد مشروع قانون ذو مرجعية حقوقية تنبني على المساواة بين الجنسين وعلى تشجيع التنمية والاستثمار في هذه الأراضي بما يدفع عجلة النمو لفئات عريضة من المجتمع وبالتالي بما يساهم في التطور الاقتصادي لبلدنا.
لذلك تستدعي الرابطة بمناسبة انعقاد هذا اليوم الدراسي، مجموعة من المختصين في قوانين العقار وعلى الأخص منهم الباحثون والمهتمون بشأن الأراضي السلالية من محامين وفقهاء قانون، كما تستدعي مجموعة من الخبراء المتواجدين ببعض القطاعات الإدارية،مثل وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، إضافة إلى ممثلي الجماعات الفرق البرلمانية، فضلا عن ممثلي الجماعات السلالية وكذا ممثلي تنظيمات المجتمع المدني المتابعين لهذا الملف.
بناء على هذا تقترح الرابطة لهذا اليوم الدراسي محاور التفكير التالية:
1) وضع ظهير 27 أبريل 1919 والسياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
2) التطورات القانونية المواكبة للظهير منذ وضعه إلى اليوم.
3) افاق التأطير القانوني والمؤسساتي للأراضي الجماعية.
وتسعى الرابطة من وراء المساهمات والمشاركات المقترحة الى بلورة مذكرة قانونية في افق إعداد مشروع قانون يخص الأراضي السلالية.
كان استغلال أراضي الجماعات السلالية بالمغرب يتم بناء على أعراف وتقاليد كل قبيلة إلى أن دخلت الحماية الفرنسية وعمدت إلى إصدار قوانين تنظم طريقة استغلال هذه الأراضي الأمر الذي دفع بالمشرع آنذاك إلى تجميع كل النصوص التي تم إصدارها في هذه الحقبة الزمنية في ظهير واحد وهو ظهير 27 أبريل 1919 الذي يعتبر بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الظهير عرف مجموعة من التعديلات كلما فرضت حاجة المعمرين ذلك، ولما حصل المغرب على استقلاله بادرت السلطات المغربية إلى إدخال عدة تعديلات على الظهير المذكور لجعله مسايرا لوضعية المغرب بعد حصوله على الاستقلال.
ومع ظهور مجموعة من الإشكالات المتعلقة بالأراضي السلالية وفي مقدمتها قضية إقصاء النساء السلاليات وتعارض مجموعة من الممارسات والأعراف المنظمة لهذه الأراضي مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان حيث أصبح ظهير 27 أبريل 1919 وما يتعلق به من نصوص أخرى ( دوريات، مناشير) غير مواكب وغير قادر على حل المشاكل والتعقيدات التي تثيرها أراضي الجموع والتي تحتل نسبة مهمة من مجموع أراضي المغرب.
وفي إطار شراكة الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم الرابطة هذا اليوم الدراسي من أجل الوقوف على مجموعة من مكامن الخلل التي تعتري هذه النصوص وبالتالي طرح بعض التصورات للتغيير والتعديل، في أفق إعداد مشروع قانون ذو مرجعية حقوقية تنبني على المساواة بين الجنسين وعلى تشجيع التنمية والاستثمار في هذه الأراضي بما يدفع عجلة النمو لفئات عريضة من المجتمع وبالتالي بما يساهم في التطور الاقتصادي لبلدنا.
لذلك تستدعي الرابطة بمناسبة انعقاد هذا اليوم الدراسي، مجموعة من المختصين في قوانين العقار وعلى الأخص منهم الباحثون والمهتمون بشأن الأراضي السلالية من محامين وفقهاء قانون، كما تستدعي مجموعة من الخبراء المتواجدين ببعض القطاعات الإدارية،مثل وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة، إضافة إلى ممثلي الجماعات الفرق البرلمانية، فضلا عن ممثلي الجماعات السلالية وكذا ممثلي تنظيمات المجتمع المدني المتابعين لهذا الملف.
بناء على هذا تقترح الرابطة لهذا اليوم الدراسي محاور التفكير التالية:
1) وضع ظهير 27 أبريل 1919 والسياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
2) التطورات القانونية المواكبة للظهير منذ وضعه إلى اليوم.
3) افاق التأطير القانوني والمؤسساتي للأراضي الجماعية.
وتسعى الرابطة من وراء المساهمات والمشاركات المقترحة الى بلورة مذكرة قانونية في افق إعداد مشروع قانون يخص الأراضي السلالية.