المجلس الجماعي لأكادير يصدر بلاغا للرأي العام
بلاغ من المجلس الجماعي حول ما تم ترويجه عن النقطة الواردة في جدول اعمال الدورة الاخيرة للمجلس الجماعي لشهراكتوبر و المتعلقة بتفويت قطعة أرضية لفائدة جمعية اطر جماعة اكادير :
وهذا نص البلاغ كما توصلنا به :
على اثر ما تناولته بعض المواقع الالكترونية من أخبار مغلوطة ومتحاملة متعلقة بالنقطة الواردة في جدول اعمال الدورة الاخيرة للمجلس الجماعي لشهراكتوبر و المتعلقة بتفويت قطعة أرضية لفائدة جمعية اطر جماعة اكادير، وانطلاقا من حرص المكتب الجماعي لاكادير على التواصل المستمر و تنوير الرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بأدائه و نظرا لكون الخبر المنشور لا يبث للمهنية بصلة و صيغ بلغة تحريضية، فان المكتب الجماعي لاكادير يتوجه للرأي العام بالتوضيحات التالية :
1- حرصه على ايلاء الاهتمام اللازم لكل فئات موظفي الجماعة بمختلف درجاتهم الوظيفية ،لقناعته بدورهم الرئيسي في الأداء الجيد للجماعة وتقديرا لمجهوداتهم المعتبرة وكذا تحفيزا لهم على مواصلة الاشتغال بجد واجتهاد لما فيه صالح المواطنين بالجماعة ومن هذا المنطلق حرص المكتب على اغتنام كل فرصة لتجسيد ذلك ( شراكات مع الجمعيات المؤطرة للموظفين –تنظيم أنشطة اجتماعية وحملات طبية – تأسيس لحوار نقابي مسؤول - تنظيم دورات تكوينية ...) كما يؤكد انفتاحه على كل المقترحات التي تصب في اتجاه تكريس هذا الاهتمام ليصبح أكثر ديمومة وفعالية .
2- انخراطه في دعم و تلبية حاجات الموظفين على مستوى السكن من خلال متابعة ملف "مشروع المستقبل " ، انطلاقا من اسناد ملفات الموظفين الراغبين في الاستفادة من ملفات السكن الاقتصادي ووصولا الى تلبية الطلب القديم (منذ2012)لجمعية اطر الجماعة المتعلق باقتناء بقعة تابعة للملك الجماعي الخاص للجماعة لتوفير السكن لشريحة مهمة منهم.
3- يؤكد التزامه بمتابعة ملف مشروع المستقبل ،والذي سينجز على مساحة 25970 متر مربع و سيمكن من تغطية حاجات حوالي 526 موظف حيث يبذل كل السبل للإسراع بانجازه و في هذا الإطار تم عقد عدة لقاءات مع مؤسسة العمران كان آخرها لقاء خلال الشهر الماضي.
4- تفويت البقعة المذكورة ( ذات المساحة 3134 مترمربع) ليس تفويتا مجانيا كما يروج له البعض بل هو تفويت بمقابل و سيخضع تقويم البقعة للمساطر القانونية الجاري بها العمل و سيكون للمجلس الجماعي فرصة ثانية للتدول و المصادقة على ثمن التقويم المقترح ، كما ان تأسيس الجمعية ليس وليد اليوم بل ميلادها سابق عن مجيء المجلس الحالي( منذ 2003 )كما أن أعضاءها ليست لهم أية صلة تنظيمية بحزب العدالة و التنمية كما توهم المواقع الناقلة للخبر ولهذا يتأسف المكتب الجماعي للافتراءات التي تربط بين هذا الملف وصفقة انتخابية متوهمة بينه وبين جمعية الأطر.
وختاما ، فان المكتب يؤكد ان التدافع السياسي بين الفرقاء السياسيين يجب الا يسقط في فخ تسييس مثل هذه الملفات ونسج قصص زائفة يروم أصحابها بث الفرقة بين الموظفين و الحط من معنوياتهم و الوقوف امام نجاح العلاقة المتميزة بين المكتب